نهادهاي مدني بستر تحقق دموکراسي

نورالله اکبري

پنجشنبه 2 آبان 1387 مقاله يي با عنوان «نقدي بر مقاله عضو کانون صنفي به مناسبت روز جهاني معلم» از شيرزاد عبداللهي در روزنامه اعتماد به چاپ رسيد که کمتر به نقد مقاله پرداخته بود. چون اين بخش از مقاله ايشان در ارتباط با کانون صنفي معلمان است اين تشکل مي تواند از طريق دبيرکل يا سخنگوي خود به پاسخگويي و روشنگري برآيد. اما در بخشي از اين مقاله نقدي بر نوشته بنده با عنوان «در جست و جوي مدنيت براي آموزش و پرورش» شده است که لازم دانستم جهت روشن شدن برخي از نکات توضيحاتي ارائه دهم.

1- مقاله «در جست وجوي مدنيت براي آموزش و پرورش» که 14 مهر 1387 در روزنامه اعتماد به چاپ رسيد، مواضع شخصي نگارنده است و پر واضح است که مواضع کانون صنفي معلمان از طريق دبيرکل يا سخنگوي آن به اطلاع عموم خواهد رسيد.

بنابراين تعميم نظرات شخصي يک عضو کانون به آن، تغافلي است که به نظر مي رسد تنها براي رسيدن به هدف با استفاده از هر وسيله يي قابل توجيه باشد.

2- در نوشته «در جست وجوي مدنيت براي آموزش و پرورش» برآن شدم تا با استفاده از منابع مختلف دليل هاي ناتواني و شکل نگرفتن نهادهاي مدني در آموزش و پرورش را برشمارم.

در آن نوشته يکي از دليل هاي شکل نگرفتن و ناتواني نهادهاي مدني در آموزش و پرورش را ساختار قدرت برشمردم و تلاش کردم نشان دهم پيشينه استبدادي چندهزار ساله سبب مي شود گسترش نهادهاي مدني آسان نباشد. به علاوه اين پيشينه موجب مي شود برداشت هاي نادرستي از کارکرد نهادهاي مدني از سوي دولت و مردم (به عنوان نمونه معلمان) وجود داشته باشد.

از نگاه نگارنده نهاد مدني مستقل از دولت است اما در صورت لزوم مي تواند به صورت مشروط از دولت حمايت کند يا حتي آن را تشکيل دهد.

نگارنده بر اين باور است که نهادهاي مدني (صنفي، آموزشي، مدافع محيط زيست، کارگران، زنان و...) مي توانند در تشکيل دولت ها يا سقوط آنها نقش بزرگي داشته باشند. حمايت يا تشکيل دولت توسط نهادهاي مدني (نقش آفريني در قالب جنبش اجتماعي) براي به دست آوردن امتيازهاي بيشتر در راستاي اهداف نهادهاي مدني است.

تفاوت نهادهاي مدني (NGOها) با احزاب سياسي (در رويکرد به عرصه سياست) در اين است که نهادهاي مدني با ورود به عرصه سياست تلاش مي کنند تا از ابزار سياست در جهت به دست آوردن امتيازهاي بيشتر براي امور عام المنفعه يا لايه هاي اجتماعي خاصي گام بردارند به طور مثال يک NGO مدافع محيط زيست مي تواند از کانديدايي در انتخابات حمايت کند و افراد را تشويق به راي دادن به او کند که برنامه هاي او در راستاي حفظ و حمايت از محيط زيست باشد. اما رويکرد احزاب سياسي به قدرت از منظر کسب قدرت است. کسب قدرت توسط احزاب سياسي نه تنها ناپسند نيست بلکه از ملزومات پيشرفت و دموکراسي است. کسب قدرت به وسيله احزاب موجب جلوگيري از شيوع گفتمان پوپوليستي در جوامع مي شود.

با توجه به تجربه کشورهاي دموکراتيک و وضعيت کنوني ايران به نظر مي رسد يک جنبش اجتماعي برآمده از نهادهاي مدني بتواند گامي موثر در تحقق دموکراسي بردارد.

بنابراين حضور نهادهاي مدني در حوزه سياست با رويکرد بالا با اهداف و ساختار آنها مغايرت ندارد.

3- داستان مقابله دولت با نهادهاي مدني در ايران قصه تلخي است که دلايل آن را بايد بيشتر در ساختار دولت در ايران جست و جو کرد نه در نهادهاي مدني.

نگاه بدبينانه دولت به نهادهاي مدني در ايران و تقابل آنان با سازمان هاي غيردولتي سابقه يي ديرينه دارد.

هنوز بسياري از مسوولان رده بالاي کشور مفتخرند عضو هيچ حزب يا گروهي نيستند. برخي از آنان دموکراسي و جامعه مدني را امري مذموم، پديده يي غربي و در ضديت با اسلام تلقي مي کنند.

«محدود کردن فعاليت سازمان هاي جامعه مدني از طريق ندادن مجوز تاسيس و فعاليت، بازنگري در قوانين و مقررات، قطع يارانه ها و بالابردن هزينه فعاليت در عرصه جامعه مدني، سوق دادن سازمان هاي جامعه مدني به سوي کارهاي خدماتي، امدادي و خيريه يي، تلاش براي قطع ارتباط بين سازمان هاي جامعه مدني ايران و بين المللي و در نهايت زدن سرپل ها و حلقه هاي ارتباطي، مداخله در امور و اداره سازمان هاي جامعه مدني و شبکه هاي همکاري، تلاش براي محدود کردن فعاليت هاي سازمان هاي جامعه مدني مستقل، جلوگيري از ايجاد و گسترش شبکه هاي همکاري بين فعالان و سازمان هاي جامعه مدني و... تنها بخشي از نگاه مقابله جويانه دولت با نهادهاي مدني است.»1

در وضعيت کنوني سه گزينه قابل تصور است.

1- تحکيم و نهادينه شدن؛ وضعيتي است که سازمان هاي جامعه مدني به عنوان يک بازيگر اصلي در جغرافياي جديد قدرت ايفاي نقش مي کنند و به عبارت ديگر نقش و جايگاه آنان در هندسه قدرت تثبيت و يکي از ارکان مهم پيشرفت و دموکراسي پايدار قلمداد مي شود.

2- جوانمرگي جامعه مدني؛ وضعيتي است که سازمان هاي جامعه مدني به عنوان يک بازيگر از جغرافياي قدرت حذف مي شوند و اجازه ايفاي نقش در عرصه اجتماعي به آنان داده نمي شود.

3- رفتن به سوي يک جامعه مدني محدود و هدايت شده؛ وضعيتي است که جامعه مدني به مثابه يک نيروي اجتماعي حذف و تنها به عنوان يک ابزار تکنيکي در امور خيريه يي، امدادي و رفاهي در جامعه ايفاي نقش مي کند. جامعه مدني، زندگي گياهي دارد و جامعه مدني کاغذي وجود خواهد داشت. اما نقش موثري در عرصه اجتماعي ايفا نمي کند و تنها نقش تزئيني در روابط و مناسبات اجتماعي و در سطوح بين المللي دارد. به نظر مي رسد بهترين گزينه از ميان گزينه هاي بالا، گزينه يک باشد. دست اندرکاران، فعالان و مديران سازمان هاي جامعه مدني ايران بايد بياموزند و بياموزانند که چگونه در اين درياي مواج و توفاني مسير خود را بيابند، ضعف ها را تبديل به نقاط قوت کنند و تهديدها را به فرصت بدل کنند. از نگاه من رويکردي که کانون صنفي معلمان با همه ناتواني ها و کمبودها داشته است در راستاي تحقق اهداف فوق و گزينه يک بوده است. در پايان يادآور مي شوم آنچه موجب سوءتفاهم مي شود تنها گفتار شفاهي نيست، مطلق انگاري انديشه ها و عقايد نزد صاحب آن سبب مي شود فرد بپندارد آنچه نزد خود دارد نيک و حق مطلق است و هر آنچه ديگران مي گويند يا مي نويسند در صورت متفاوت بودن با انگاره هاي او باطل است.

ہ عضو هيات مديره کانون صنفي معلمان ايران