چگونه است که با شرايط موجود، باز هم در اختصاص آگهي هاي دولتي به مطبوعات غيردولتي و مستقل نسبت به دولتي ها تبعيض قائل مي شوند؟

مساله يي که بارها هم به آن اشاره شده چندگانگي است که در حال حاضر در
حيطه ضوابط اجرايي در کار دولت ديده مي شود. مثلاً در ابتداي سال 87 در
ضوابط اجرايي عنوان شد که درج آگهي دستگاه هاي دولتي فقط در روزنامه هاي
دولتي و نهادهاي عمومي باشد و دادن آگهي دولتي به غير از اين مطبوعات
دولتي ممنوع شد. اين در حالي است که اداره تمرکز و توزيع در وزارت ارشاد
طبق قانون، کارش گرفتن آگهي از دولت و پخش آن بين مطبوعات است، اين قانوني
است که وجود دارد و نمي شود آن را ممنوع کرد.

وقتي چاپ اين آگهي ها به صرفه نيست، دليل اين تبعيض به نفع روزنامه هاي دولتي چيست؟

ديد دستگاه هاي دولتي نسبت به اين آگهي ها، حمايت دولت از مطبوعات است.
البته وقتي پخش آنها با تبعيض توام مي شود، اين گونه است. روزنامه يي
بيشتر از سهمش آگهي مي گيرد و با استفاده از اين هزينه ها به راحتي به
کارش ادامه مي دهد. از طرفي دادن آگهي دولتي به برخي از روزنامه هاي
غيردولتي ممنوع مي شود و از طرف ديگر مي بينيم يکي از مشاوران رئيس جمهور
مي گويد در هفته دولت به آنها آگهي بدهند. اين برخوردها کمي ريشه هاي
سياسي دارند.

منظورتان از ريشه سياسي اين برخوردها چيست؟

ببينيد برخي از بودجه هايي که از طرف دولت صرف اطلاع رساني و تبليغات مي
شود، انتظارات سياسي دارند و از آن بهره برداري سياسي مي کنند.

پس اساساً با توزيع آگهي از سوي وزارت ارشاد مخالف هستيد چرا که همراه با انتظارات است؟

ببينيد بايد مبناي قضيه اصلاح شود. بايد رقابتي در اين زمينه شکل بگيرد و
تا زماني که اين رقابت شکل نگرفته، بايد براي اين دوره گذار چاره يي
انديشيد. زماني که دولت بدون توجه به بازگشت اقتصادي مرتباً روزنامه تاسيس
مي کند و روزنامه هاي دولت زياد مي شوند و تراز همه شان منفي است، تلاش مي
شود اين کمبودها از طريق درآمد آگهي هاي دولتي حل شود.

دولت براي جبران اين کمبودهاي مالي چه کارهايي مي کند؟

مثلاً ممکن است بگويند همه سازمان ها بايد به فلان روزنامه آگهي بدهند، در
حالي که آن سازمان آگهي خاصي نداشته باشد يا اصلاً با توجه به مخاطب منطقي
نباشد در آن روزنامه آگهي بدهد، بالاخره اين تراز بايد بالانس شود. اما
آنچه مشخص است، اين روزنامه هاي دولتي قطعاً به عنوان فعاليت هاي اقتصادي
سودآور نخواهند بود. پس با اين شرايط بايد براي گذار از اين وضعيت مرحله
انتقالي در نظر گرفت.

چه تغييراتي لازم است در اين روند داده شود؟

نرخ آگهي ها قطعاً بايد بازنگري شود. در تخصيص آگهي ها هم بحث وجود دارد.
بسياري از آگهي ها (آگهي هاي قضايي و ثبتي) با حقوق مردم سروکار دارند.
فرض کنيد اين آگهي ها با تشخيص ارشاد در روزنامه يي با تيراژ بسيار کم
گذاشته شوند، تکليف حق مردم چه مي شود؟ آيا ارشاد مي تواند تضمين بدهد با
انتشار اين آگهي در روزنامه يي کم تيراژ، اطلاع رساني کاملي درباره اين
مساله صورت گرفته است؟ پس آگهي هايي که با حقوق مردم و عموم سروکار دارند
يک بحث خاص است. در مجموع ارشاد در اين حوزه بايد رفتار عادلانه يي داشته
باشد.

در حوزه آگهي هاي تجاري چطور؟

بله، بخشي هم کار تبليغات است، مثلاً وقتي کارخانه خودروساز دولتي مي
خواهد محصولش را بفروشد، بايد با ملاک هاي علمي بسنجد که کجا بايد آگهي
بدهد و اين کار بايد با مطالعه انجام شود که چقدر و به کدام نشريات آگهي
داده شود. اين کار هم کاري نيست که وزارت ارشاد بتواند انجام دهد. دولت
بايد اين بخش را رها کند.

اما ارشاد در اين حوزه انحصار دارد و هرگونه که بخواهد در آن عمل
مي کند، کما اينکه با اعتراضات مکرر نشريات غيردولتي و منتقد در اين حوزه
روبه رو است.

اينکه ارشاد متولي اين بخش باشد، سال ها است که وجود دارد و در دوره ما هم
بوده اما برخوردها اصلاً اين گونه نبود. ديدي که الان هست و مورد گلايه هم
هست، نگاه مجموعه دولت از جمله وزارت ارشاد به مطبوعات است. دولت ديدي
تبليغاتي به مطبوعات دارد، يعني فکر مي کند مطبوعات علاوه بر اطلاع رساني
وظيفه تبليغ اهداف و سياست هاي دولت را هم دارند، در حالي که وظيفه يک
روزنامه غيردولتي تنها اطلاع رساني در عين بي طرفي است. خب وقتي ديد دولت
به مطبوعات اين گونه است و ديدگاهش را در تمام امور از جمله ارائه خدمات
به اين مطبوعات دخالت مي دهد، طبيعتاً اين اوضاع پيش مي آيد.

يعني در دوره شما برخورد اين گونه نبود؟

در آن دوره معمولاً مخالف يا موافق بودن نشريه يي با سياست هاي دولت، ربطي
به ميزان آگهي که به آن تعلق مي گرفت، نداشت و اين تيراژ روزنامه ها بود
که براي ما ملاک بود.

چرا در آن دوره براي اصلاح اين روند تلاش نشد؟

دوره ما کوتاه بود، البته مقداري هم تلاش کرديم و نارسايي هايي هم که در
اين باره در قانون موجود بود، گوشزد کرديم اما با پيچيدگي هايي مواجه شديم
که ممنوعيت افزايش بهاي خدمات دولت از جمله مهم ترين آنها بود. اين مساله
را در مجلس هم مطرح کرديم اما با همه اينها در مجلس هفتم به بهانه زمينه
سازي براي افزايش بهاي خدمات دولت با اين مسائل مخالفت شد.

چرا در دوره مديريت شما تلاشي نشد که اين بخش از اختيار دولت خارج شود؟

فعاليت هايي شد اما مطالعات جدي تري مي خواست. ما هم بيشتر از 12 ، 13 ماه
آنجا نبوديم. در همين دوره نگران برخي مسائل هم بوديم. نبايد شتابزده عمل
مي کرديم چون در کار اطلاع رساني حساسيت هايي وجود دارد، در واقع همين
نگراني هايي که الان وجود دارد. اگر نسنجيده عمل مي کرديم و نقش ارشاد را
حذف مي کرديم، ممکن بود سازمان ها و ارگان ها بگويند هر کس مديحه يي از ما
نگويد، آگهي به آن نمي دهيم. از طرف ديگر هم اگر هيچ ضابطه يي وجود نداشت،
واسطه هايي شکل مي گرفت. به نظر ما اين حاشيه هايي بود که در تغيير مقررات
بايد جلوي آنها گرفته مي شد.

نظر شما درباره واگذاري اين بخش به يک تشکل صنفي روزنامه نگاران يا هر مجمع صنفي ديگر چيست؟

اولاً که تشکيلات صنفي در بخش درآمدي روزنامه ها که عملاً يک تشکل
کارفرمايي است، وجود ندارد و تاکنون تشکيلات صنفي قوي در اين باره نداشته
ايم.
نکته ديگري هم که وجود دارد، بحث رقابت سالم در سطح روزنامه ها است. بايد
در روزنامه ها کار اخلاقي شود و رقابت مکارانه نباشد، تشکيلاتي باشد که
تيراژ روزنامه ها را شفاف کند. در آن صورت روزنامه يي با تيراژ 10 هزار
نسخه وضعيت آگهي هايش با روزنامه يي با تيراژ صدهزار نسخه تفاوت کند. اگر
هم در اين ميان روزنامه يي خواست آگهي را زير قيمت کار کند، آن تشکيلات
صنفي مي تواند با ضوابطي مداخله کند. در اين صورت مي توان گفت اين روند
اصلاح شده اما اگر همين تمرکز از دست دولت خارج شود و به بخش خصوصي برسد،
کار خاصي نکرده ايم.