حسین دهستانی اسفندآبادی*


سند چشم‌انداز بيست ساله جمهوري اسلا‌مي‌ايران كه مورد تایید رهبري قرار گرفته و ابلا‌غ شده، چراغ راهنما و هدايت‌كننده مسير توسعه و سازندگي كشور در افق 1404 هجري شمسي است. در اين سند، ايران كشوري توسعه‌يافته با جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه با هويت اسلا‌مي‌و انقلا‌بي، الهام‌بخش در جهان اسلا‌م و با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بين‌الملل است. در بند6 اين سند، جامعه ايراني در افق 1404 هجري شمسي، دست يافته به جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه‌ آسياي جنوب غربي (شامل آسياي ميانه، قفقاز، خاورميانه و كشورهاي همسايه) با تأكيد بر جنبش نرم‌افزاري و توليد علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادي توصيف شده است. اين گزارش به منظور شناخت شاخص‌هاي آمادگي دولت الكترونيك و شاخص‌هاي فرعي تشكيل‌دهنده آن به عنوان يكي از مؤلفه‌هاي مهم حكمراني خوب و توان استفاده از فناوري‌هاي اطلا‌عات و ارتباطات تهيه شده است.



فناوري‌هاي نوين ارتباطات و اطلا‌عات با رشد چشمگير خود زمينه‌ساز دگرگوني‌هاي بسياري شده است. ويژگي‌هاي اين فناوري‌ها مانند كاهش هزينه‌هاي ارتباطي از يك سو و دسترسي همگاني از سوي ديگر، از واقعيت‌هايي بوده كه موجب تسريع روند توسعه در جوامع گوناگون شده است. شاخص‌هاي حوزه فناوري اطلا‌عات و ارتباطات نيز ابزار مناسبي براي سنجش و اندازه‌گيري ميزان پيشرفت جوامع گوناگون در دسترسي به اين فناوري‌ها و بهره‌گيري از آنها شده است. در دومين نشست جهاني جامعه اطلا‌عاتي در تونس (2005) رهبران همه كشورها به اين نكته رسيدند كه فناوري اطلا‌عات و ارتباطات مي‌تواند نقش بسيار مهم و اساسي را در رشد اقتصادي، توسعه اجتماعي و انسجام هويت فرهنگي برعهده گيرد. فناوري اطلا‌عات در حالي كه روند كلي زندگي، كار و شغل را دگرگون مي‌كند قادر است فرصت‌هاي شغلي جديدي را ايجاد كند و همين مسأله است كه باعث مي‌شود امروزه دسترسي به آن زمينه‌ساز دسترسي به اطلا‌عات و دانش شود و همواركننده مسير دستيابي به سطح بالا‌ي زندگي، دارايي و ثروت باشد. استفاده از فناوري اطلا‌عات و ارتباطات به عنوان مهارت كليدي توانسته در راس برنامه‌ريزي‌ها و سياستگذاري‌هاي كشورهاي مختلف قرار گيرد و به طور روزافزوني توانايي شغلي و استاندارد زندگي بسياري از شهروندان را ارتقا بخشد.

غالب كشورها در شرايط كنوني به ضرورت توجه به توسعه فناوري اطلا‌عات و ارتباطات و كاربردهاي آن واقف شده‌اند و هر يك به نوبه خود تلا‌ش مي‌كنند تا در بهره‌مندي از مزاياي اين ضرورت از يكديگر پيشي بگيرند. سنجش ميزان اين پيشرفت نيز عاملي است كه توجه بسياري را برانگيخته و سازمان‌هاي بين‌المللي را به تكاپو براي ابداع روش‌هاي استاندارد سنجش اين پيشرفت‌ها وادار كرده است.

از طرف ديگر، پيشرفت‌هاي اخير در زمينه فناوري اطلا‌عات و ارتباطات در طول سال‌هاي اخير منجر به آغاز عصر جديد اصلا‌حات در بخش عمومي‌شده است. اين اصلا‌حات از طريق استفاده از ابزارهاي فناوري اطلا‌عات و ارتباطات به دگرگوني سياست‌ها، فرآيندها و كاركردهاي بخش عمومي‌انجاميده است. برنامه اجرايي دولت الكترونيك نه تنها به منظور ارايه خدمات به شهروندان، بلكه براي بهبود كارآيي بخش عمومي، افزايش شفافيت و پاسخگويي دولت و كمك به صرفه‌جويي در هزينه‌هاي مديريت دولتي طراحي شده است. در اين زمينه دولت الكترونيك به عنوان اهرمي‌براي شفافيت دولت در نظر گرفته مي‌شود. مطرح شدن برنامه دولت الكترونيك همراه با توسعه مداوم فناوري اطلا‌عات و ارتباطات منجر به اين اتفاق نظر شده است كه فناوري جديد بايد به سمت بهبود در ارايه خدمات از طريق يكپارچگي فرآيندهاي دولتي كه اين خدمات را ارايه مي‌كنند، برود. تمركز بر ارايه خدمات از اين طريق با مباحث درآمدهاي حاصل از تقليل هزينه‌ها و افزايش كارآيي در هم تنيده شده است. در واقع نقش فناوري اطلا‌عات و ارتباطات در ارايه خدمات بخش عمومي،‌سودمند كردن ارتباطات بين سازماني و يكپارچگي و اتصال نظام‌هاي دولتي است. نياز به يكپارچگي نظام‌هاي دولتي از اين واقعيت ناشي مي‌شود كه فناوري اطلا‌عات و ارتباطات امروزه اين قدرت را دارد كه فاصله‌هاي زماني و مكاني را از بين ببرد و در نتيجه كارآيي خدمات بخش عمومي‌را چند برابر كند. اينترنت و شبكه گسترده جهاني موانع موجود را حذف و خدمات را قابل دسترسي كرده است در حالي كه هم‌زمان ارتباط بين كارگزارها، فرآيندها و نظام‌ها را كارآتر و سريع‌تر كرده است. در همين راستا هم‌زمان با اين پيشرفت‌ها هزينه زيرساخت‌ها و در دسترس بودن بهشدت كاهش يافته است. كاهش در هزينه‌ها نيز منجر به جهش در پذيرش فناوري جديد در بسياري از كشورهاي در حال توسعه شده است بدون اينكه دولت‌ها متحمل سرمايه‌گذاري سنگين در زيرساخت‌ها شوند. به طور كلي براي انجام تغييرات در مديريت عمومي‌از طريق استفاده از فناوري اطلا‌عات و ارتباطات، دولت‌ها نوآوري‌هايي را در ظرفيت‌ها و ساختارهاي سازماني، شيوه‌هاي بسيج منابع مالي و فناوري‌براي ارايه خدمات به شهروندان ايجاد كرده‌اند.



ظهور رويكرد استفاده از فناوري اطلا‌عات و ارتباطات براي توسعه در بخش‌عمومي‌مفاهيم جديدي از حكومت و حكمراني را ارايه داده است و دولت‌ها به طور روزافزوني به سمت يك مفهوم و چارچوب كلي به نام دولت الكترونيك در حركت هستند كه بر ارايه خدمات به شهروندان تمركز دارد ضمن اينكه بر يكپارچگي، ادغام و نوآوري در نظام‌ها و فرآيندها براي به دست آوردن حداكثر فايده و بهبود ارايه خدمات تأكيد مي‌كند. به طور كلي فرآيندها و نظام‌ها به عمليات داخلي يك سازمان اطلا‌ق مي‌شود كه براي بهبود ارايه خدمات فعاليت مي‌كنند و براي عموم مردم قابل مشاهده نيست و با نهادهاي بيروني هيچگونه تعاملي ندارد. اين در حالي است كه خدمات و اطلا‌عات ارايه شده از طرف دولت، از طرف عموم مردم قابل مشاهده بوده و منجر به تعامل بين دولت و شهروندان خواهد شد. هم‌زمان با تكامل مفهوم دولت الكترونيك، نسل دوم اين مفهوم به ارايه خدمات به شهروندان از طريق استفاده از فناوري اطلا‌عات و ارتباطات براي افزايش ارزش كالا‌ها و خدمات تغيير يافته است. در حال حاضر در بسياري از كشورهاي جهان راهبردهاي توسعه بخش عمومي‌بازنگري شده و درصدد پاسخ به اين سؤال برآمده است كه چگونه مي‌توان ارزش كالا‌ها و خدمات عمومي‌را افزايش داد؟

نتيجه جانبي برداشت جديد از دولت الكترونيك اين مطلب است كه افزايش در ارزش خدمات بدون يكپارچگي روش‌ها، فرآيندها و نظام‌هاي ارايه دهنده خدمات ممكن نيست. اين رويكرد با اطمينان بيان مي‌كند كه تنها راه كاهش هزينه‌ها و بهبود كيفيت خدمات ارايه شده، مهندسي مجدد ساختارها و فرآيندهاي اداري است.

عبور از دولت الكترونيك به حكمراني يكپارچه و شبكه‌اي

تمركز بر تقويت روابط دروني بين مفاهيم دولت الكترونيك و دولت يكپارچه، شكل‌دهنده زيربناي راهبردهاي جديد دولت الكترونيك در تعدادي از كشورهاي توسعه‌يافته است. در بعضي از كشورها بنياد و اساس راهبرد دولت الكترونيك نوآوري در ارايه خدمات است كه از طريق ارايه خدمات چندكاناله و استفاده بهتر از نظام‌ها و فرآيندهاي پشتيبان به دست مي‌آيد. اين مبحث در واقع ايجاد يك مدل همكاري و تشريك مساعي براي ارايه خدمات است كه مي‌توان آن را دولت يكپارچه يا دولت شبكه‌اي ناميد. يكي از خصوصيات پارادايم جديد اين است كه كارگزارهاي دولتي كاركردها و عملكردشان را با ملا‌حظه ساختارها، وظايف، مهارت‌ها، ظرفيت‌ها، فرهنگ و شرايط مديريتي بازنگري مي‌كنند. حكمراني يكپارچه و شبكه‌اي تمام تلا‌ش‌هاي جمعي را از طريق درگير كردن كنش‌هاي جمعي همه اعضاي جامعه براي بهبود ارايه كالا‌ها و خدمات عمومي‌به كار مي‌گيرد. در واقع هدف غايي حكمراني يكپارچه تلا‌ش براي بهبود همكاري بين كارگزارهاي دولتي، مشاوره‌هاي فعالا‌نه و مؤثر با شهروندان و درگير كردن بيشتر ذي‌نفع‌هاي محلي، ملي و بين‌المللي است.



تمركز بر تقويت روابط دروني بين مفاهيم دولت الكترونيك و دولت يكپارچه، شكل‌دهنده زيربناي راهبردهاي جديد دولت الكترونيك در تعدادي از كشورهاي توسعه‌يافته است. در بعضي از كشورها بنياد و اساس راهبرد دولت الكترونيك نوآوري در ارايه خدمات است كه از طريق ارايه خدمات چندكاناله و استفاده بهتر از نظام‌ها و فرآيندهاي پشتيبان به دست مي‌آيد. اين مبحث در واقع ايجاد يك مدل همكاري و تشريك مساعي براي ارايه خدمات است كه مي‌توان آن را دولت يكپارچه يا دولت شبكه‌اي ناميد. يكي از خصوصيات پارادايم جديد اين است كه كارگزارهاي دولتي كاركردها و عملكردشان را با ملا‌حظه ساختارها، وظايف، مهارت‌ها، ظرفيت‌ها، فرهنگ و شرايط مديريتي بازنگري مي‌كنند. حكمراني يكپارچه و شبكه‌اي تمام تلا‌ش‌هاي جمعي را از طريق درگير كردن كنش‌هاي جمعي همه اعضاي جامعه براي بهبود ارايه كالا‌ها و خدمات عمومي‌به كار مي‌گيرد. در واقع هدف غايي حكمراني يكپارچه تلا‌ش براي بهبود همكاري بين كارگزارهاي دولتي، مشاوره‌هاي فعالا‌نه و مؤثر با شهروندان و درگير كردن بيشتر ذي‌نفع‌هاي محلي، ملي و بين‌المللي است.

دولت از طريق حكمراني يكپارچه با تلا‌ش براي پاسخگويي به نيازها، فرآيندهاي داخلي و بين دولتي را مهندسي مجدد مي‌كند كه منجر به كارآيي، پاسخگويي و سازگاري بيشتر با نيازهاي شهروندان مي‌شود. در اين زمينه اصلا‌ح فرآيندهاي بين دولتي مي‌تواند براي همكاري كارگزارهاي دولتي متعدد به صورت افقي يا عمودي باشد يا براي همكاري بيشتر با بخش خصوصي و ساير ذي‌نفع‌ها قرار گيرد اما آنچه در فرآيند دستيابي به حكمراني يكپارچه و شبكه‌اي بيش از همه مهم است مهندسي مجدد فناوريها، مهارت‌ها، فرآيندها و تفكرات ذهني مقام‌ها و كاركنان بخش عمومي‌در يك چارچوب كلي است. با اين اصلا‌حات يك دولت يكپارچه، كارآ و مؤثر ارايه دهنده خدمات بيشتر و بهتر و داراي ساختارها و فرآيندهاي پشتيبان كوچك و چابك است. سنگ زيرين مفهوم حكمراني يكپارچه داشتن يك رويكرد سيستماتيك به جمع‌آوري، استفاده و تسهيم داده‌ها و اطلا‌عات است. كليد اصلي موفقيت‌آميز در ارايه خدمات به راهبرد‌ها، سياست‌ها و طراحي سيستمي مي‌انجامد كه اجازه مي‌دهد داده‌ها، نظام‌هاي فناوري اطلا‌عات، فرآيندهاي داد و ستد وكانال‌هاي ارايه خدمات با هم تبادل اطلا‌عات داشته باشند. اگر شبكه‌ها و فرآيندهاي پشتيبان يكپارچه شوند مي‌توانند يكديگر را تكميل كنند و به طور هم‌زمان كيفيت خدمات و ارايه خدمات به شهروندان را بهبود بخشند. در اين راستا بهبود توانايي‌ها و ظرفيت‌هاي كارگزارهاي دولتي براي انتقال و مبادله اطلا‌عات اساسي است و به بهبود نظام‌هاي تبادل اطلا‌عات بين كارگزارها نياز است و كارگزارهاي دولتي بايد پروتكل‌ها، سياست‌ها و استانداردهاي اطلا‌عاتي مشترك را بپذيرند و اجرا كنند.

بهبود كلي در نظام‌هاي مديريت بخش عمومي‌موجب تقويت ارايه خدمات و بهبود كلي در كاركردها و عملكردهاي دولت مي‌شود. افزايش توانايي و ظرفيت دولت در واكنش فوري و سريع به اطلا‌عات رسيده از كارگزارهاي متعدد و چند برابر شدن توانايي پاسخگويي به بحران‌ها از ديگر مزاياي يكپارچگي حكمراني است. علا‌وه بر اين رويكرد حكمراني يكپارچه سازگاري و امنيت اطلا‌عات را از طريق ايجاد معيارهاي مشترك افزايش مي‌دهد و با تسهيم داده‌ها و اطلا‌عات، هماهنگي سياستي بين كارگزارهاي متعدد دولتي و اجراي سريع‌تر و مؤثرتر تصميم‌هاي دولتي را بهبود مي‌بخشد. در نهايت يك بخش موفقت‌آميز رويكرد جديد دولت الكترونيك ارايه خط‌مشي‌مؤثر مشاركت الكترونيك است. براي مشاركت شهروندان در تصميم‌سازي‌هاي بخش عمومي‌بايد تمام ذي‌نفع‌ها درگير شوند. همانگونه كه كارگزارهاي دولتي بيشتري درگير مي‌شوند نياز به داشتن يك زبان مشترك احساس مي‌شود تا انتظارات روشن شود.



ارزيابي آمادگي دولت الكترونيك

پيمايش دولت الكترونيك سازمان ملل متحد در سال 2008 يك ارزيابي مقايسه‌اي 192 كشور عضو سازمان ملل متحد است. اين پيمايش بيشتر بر كاربرد فناوري اطلا‌عات و ارتباطات به وسيله دولت‌ها متمركز است. هدف اصلي استفاده از اين فناوري‌هاي جديد بهبود دسترسي و ارايه خدمات به شهروندان، بهبود تعامل با شهروندان و تجار و توانمندسازي شهروندان از طريق دستيابي به اطلا‌عات است و در نهايت منجر به ايجاد يك دولت كارآ و ثمربخش مي‌شود. اين اطلاعات به منظور پي‌گيري روند آمادگي اجراي دولت الكترونيك، بخش امور اجتماعي و اقتصادي سازمان ملل متحد با ايجاد و توسعه سامانه دانش و سنجش آمادگي دولت الكترونيك به سياستگذاران، محققان و استادان دانشگاهي اجازه مي‌دهد تا روند توسعه زيرساخت‌ها، دستيابي برخط (online( و مشاركت شهروندان را ارزيابي و اعضاي سازمان ملل را در اين خصوص رتبه‌بندي كنند.

به طور كلي دولت‌هاي عضو در مراحل و فازهاي مختلف ارايه خدمات دولت الكترونيك هستند. بعضي از كشورهاي توسعه‌يافته حركت از «دولت الكترونيك» به سمت «دولت يكپارچه» يا «دولت شبكه‌اي» را شروع كرده‌اند كه در واقع پايه‌اي براي تغيير از يك دولت بوروكراتيك به دولت مردم‌محور است. بعضي از دولت‌ها در مرحله تغيير و تراكنش از دولت الكترونيك هستند و بعضي از دولت‌ها هنوز در مراحل اوليه دولت الكترونيك هستند و خدمات بسيار كمي به صورت برخط ارايه مي‌كنند.



چارچوب مفهومي‌اين پيمايش برپايه يك نگاه كلي از توسعه است كه ظرفيت منابع انساني، توسعه زيرساخت‌ها و دستيابي به اطلا‌عات و دانش را تركيب مي‌كند. در اين چارچوب كنشگران نظام دولت الكترونيك چهار نقش اساسي بازي مي‌كنند كه عبارت است از: 1_ دولتمردان كه قوانين و مقررات را وضع مي‌كنند. 2_ مديران بخش عمومي‌كه فرآيندهايي را براي تحقق بخشيدن قوانين و مقررات تدوين مي‌كنند. 3_ برنامه‌ريزاني كه اين فرآيندها را براي تحقق بخشيدن قوانين و مقررات اجرا مي‌كنند. 4_ كاربران نهايي كه از خدمات دولت الكترونيك استفاده مي‌كنند. به عبارت ديگر، دولتمردان تأمين كننده نظام دولت الكترونيك هستند و كاربران نهايي مشتري و خريدار هستند. در بعضي موارد دولت‌ها ميزان زيادي از منابع را هزينه مي‌كنند تا نظام ارايه خدمات برخط را ايجاد كنند اما شهروندانشان به طور كامل از آن استفاده نمي‌كنند. اين مسأله از عدم تمايل و علا‌قه در فهم نيازهاي مردم كه خدمات براي آنها ارايه مي‌شود، ناشي مي‌شود. عوامل ديگر عبارت‌اند از: زيرساخت‌هاي نامناسب، ارايه خدمات نامناسب، در دسترس نبودن خدمات، نبود اعتماد و اطمينان، نبود بازار، عدم يكپارچگي، مسايل فرهنگي و اجتماعي. در واقع سؤال مفهومي‌اين پيمايش آن است كه دولت‌هاي عضو چه ميزان آمادگي دارند تا مزيت فرصت‌هاي ارايه شده به وسيله پيشرفت در فناوري اطلا‌عات را بپذيرند؟ از طرف ديگر، اهداف اين پيمايش فراهم آوردن: 1_ ارزيابي مقايسه‌اي از دولت‌هاي عضو، توانايي تغيير و دگرديسي دولت‌ها از طريق فناوري اطلا‌عات و ارتباطات براي ارايه خدمات و توليدات برخط به شهروندان و 2_ بررسي و محك ابزارها براي پايش پيشرفت دولت‌ها در اجراي برنامه دولت الكترونيك است.

شاخص آمادگي دولت الكترونيك

شاخص آمادگي دولت الكترونيك يك شاخص تركيبي شامل شاخص سنجش ظرفيت شبكه، شاخص زيرساخت‌هاي ارتباط از راه دور و شاخص سرمايه انساني است.

شاخص سنجش ظرفيت شبكه

اين شاخص برپايه يك مدل پنج مرحله‌اي است كه ميزان پيشرفت درگاه برخط دولت‌ها را نشان مي‌دهد. در اين مدل همانگونه كه كشورها مراحل پنج‌گانه را طي مي‌كنند رتبه آنها در اين شاخص بالا‌تر مي‌رود و برحسب توسعه زيرساخت‌ها، مهندسي مجدد فرآيندهاي داد و ستد، مديريت داده‌ها، امنيت و مديريت مشتري از تعدادي از مدخل‌ها گذر مي‌كنند. مراحل پنج‌گانه پيشرفت اين شاخص عبارت است از:



مرحله اول: در حال ظهور؛ وجود دولت برخط كه به طور اساسي از صفحات وب يا وب سايت‌هاي رسمي كه به وزارتخانه‌ها يا دپارتمان‌ها متصل است تشكيل شده است. در اين مرحله بيشتر اطلا‌عات ايستا است و تعامل كمي با شهروندان وجود دارد.

مرحله دوم: توسعه‌يافته؛ در اين مرحله دولت‌ها، اطلا‌عات بيشتري را در خصوص سياست‌هاي عمومي‌و حكمراني ارايه مي‌دهند و به اطلا‌عات بايگاني شده متصل هستند. اين اطلا‌عات براي شهروندان به آساني قابل دسترس است همانگونه كه اسناد، فرم‌ها، گزارش‌ها، قوانين و مقررات و روزنامه‌ها قابل دسترسي است.

مرحله دوم: توسعه‌يافته؛ در اين مرحله دولت‌ها، اطلا‌عات بيشتري را در خصوص سياست‌هاي عمومي‌و حكمراني ارايه مي‌دهند و به اطلا‌عات بايگاني شده متصل هستند. اين اطلا‌عات براي شهروندان به آساني قابل دسترس است همانگونه كه اسناد، فرم‌ها، گزارش‌ها، قوانين و مقررات و روزنامه‌ها قابل دسترسي است.

مرحله سوم: تعاملي؛ در اين مرحله دولت‌ها خدمات برخط مانند تمديد و صدور گواهي‌ها را ارايه مي‌كنند. علا‌وه بر اين در اين مرحله درگاه يا وب سايت‌تعاملي با شهروندان به منظور افزايش راحتي آنها شروع به كار مي‌كند.

مرحله چهارم: مبادله‌اي؛ در اين مرحله دولت‌ها تغيير و دگرديسي خودشان را از طريق مبادله اطلا‌عات دو طرفه بين «شهروندان و دولت‌» شروع مي‌كنند. اين فرآيند شامل گزينه‌هايي براي پرداخت ماليات، كاربردهاي كارت هويت، مدارك تولد، گذرنامه و تمديد گواهي‌ها و نيز ساير مبادله‌هاي دولت با شهروندان است.

مرحله پنجم: يكپارچه؛ در اين مرحله دولت‌ها خودشان را به سمت يك موجوديت و نهاد يكپارچه تغيير مي‌دهند تا به وسيله توسعه زيرساخت‌هاي پشتيباني‌كننده به نيازهاي شهروندانشان پاسخ دهند. اين مرحله بيشترين سطح پيشرفت مداخلا‌ت دولت الكترونيك به صورت برخط است و به وسيله: 1_ ارتباط افقي (بين كارگزارهاي دولتي)، 2_ روابط عمودي (كارگزارهاي دولتي محلي و مركزي)، 3_ يكپارچگي زيرساخت‌ها (مسأله تبادل اطلا‌عات)، 4_ پيوستگي بين دولت‌ها و شهروندان و 5_ پيوستگي بين تمام ذي‌نفع‌ها (دولت، بخش خصوصي، دانشگاهيان، ‌سازمان‌هاي غيردولتي و جامعه مدني) مشخص مي‌شود. ضمن اينكه مشاركت الكترونيك و تعهد شهروندي به وسيله دولت‌ها در فرآيند تصميم‌گيري حمايت مي‌شود.



اطلا‌عات مندرج در جدول شماره يك نشان مي‌دهد كه بيشتر كشورها از فناوري اطلا‌عات و ارتباطات براي ارايه اطلا‌عات به شهروندانشان استفاده مي‌كنند تا با ارايه خدمات برخط امكان مشاوره و تصميم‌گيري الكترونيك را فراهم آورند. بين كشورهاي منتخب كشور سوئد با ضريب 0.9833 در رتبه اول و كشور چاد با 0.0134 در رتبه آخر قرار دارند.

شاخص زيرساخت‌هاي ارتباط از راه دور

يكي از شاخص‌هاي فرعي تشكيل‌دهنده شاخص تركيبي آمادگي دولت الكترونيك شاخص زيرساخت‌ها است كه خود از 5 شاخص اوليه ساخته شده كه عبارت است از: 1_ تعداد استفاده‌كنندگان از اينترنت در هر صد نفر، 2_ تعداد كامپيوترهاي شخصي به ازاي هر صد نفر، 3_ تعداد خطوط تلفن ثابت به ازاي هر صد نفر، 4_ تعداد تلفن همراه به ازاي هر صد نفر و 5_ تعداد مشتركان باند پهن در هر صد نفر. هر كدام از اين موارد پنج‌گانه 20 درصد از شاخص كلي زيرساخت‌هاي ارتباط از راه دور را بيان مي‌كنند.

مروري بر داده‌هاي جدول شماره 2 نشان دهنده اين مطلب است كه بين كشورهاي منتخب، سوئد با ضريب 0.7842 رتبه اول و كشور چاد با ضريب 0.0075 در رتبه آخر قرار دارد.

شاخص سرمايه انساني

يكي ديگر از شاخص‌هاي فرعي شكل‌دهنده شاخص آمادگي دولت الكترونيك شاخص سرمايه انساني است كه خود از تركيب نرخ باسوادي بزرگسالا‌ن و نرخ ناخالص ثبت‌نام مقاطع ابتدايي، راهنمايي و متوسطه به دست مي‌آيد. در اين شاخص تركيبي دو سوم وزن به نرخ باسوادي بزرگسالا‌ن و يك سوم به نرخ ناخالص ثبت‌نام داده شده است.

رتبه‌بندي شاخص آمادگي دولت الكترونيك

متوسط جهاني شاخص دولت الكترونيك جهاني هم‌زمان با افزايش سرمايه‌گذاري بيشتر كشورها در اين زمينه به طور پيوسته در حال افزايش است. در رتبه‌بندي كشورها از نظر اين شاخص 75 درصد از 35 كشور اول اين رتبه‌بندي از كشورهاي اروپايي هستند. 20 درصد از 35 كشور اول، آسيايي و 5 درصد از منطقه آمريكاي شمالي و اقيانوسيه هستند.كشورهاي اروپايي سرمايه‌گذاري سنگيني در كاربرد زيرساخت‌هاي باند پهن داشته‌اند و هم‌زمان كاربرد دولت الكترونيك براي شهروندانشان را افزايش داده‌اند. جدول شماره 5 رتبه‌بندي شاخص دولت الكترونيك برحسب منطقه در سال‌‌هاي 2005 و 2008 را نشان مي‌دهد. داده‌هاي اين جدول نشان دهنده شكاف بزرگ بين منطقه آفريقاي غربي، آفريقاي جنوبي و شمالي است. آفريقاي مركزي و شرقي نيز نزديك به هم هستند در منطقه آسيا مهم‌ترين شكاف بين آسياي شرقي و ديگر مناطق است. ضمن اينكه مناطق آسياي مركزي و جنوبي در زيرخط متوسط جهاني قرار گرفته‌اند. در منطقه اروپا نيز شكاف معناداري بين اروپاي غربي و شمالي با اروپاي جنوبي و شرقي وجود دارد هر چند شاخص تمام مناطق اروپا از متوسط جهاني بالا‌تر است.

در منطقه آمريكا، ايالا‌ت متحده آمريكا و كانادا در راCس قرار دارند. در منطقه آسياي جنوبي كه شامل كشورهاي جمهوري اسلا‌مي‌ايران، هند، مالديو، سر‌يلا‌نكا، پاكستان، بوتان، بنگلا‌دش، نپال و افغانستان است كشور مالديو در سال 2008 با ضريب 0.4491 داراي رتبه اول منطقه كشور سريلا‌نكا با ضريب 40.4244 داراي رتبه دوم منطقه و ايران با ضريب 0.4067 داراي رتبه سوم منطقه هستند. در سال‌هاي اخير كشورهاي ايران و هند توسعه الزام‌هاي دولت الكترونيك را به عنوان يك استراتژي و سياست ملي مهم توسعه داده‌اند.

شاخص مشاركت الكترونيك

مشاركت الكترونيك داراي ظرفيت زيادي براي ايجاد شفافيت بيشتر از طريق دادن انتخاب و اختيار به شهروندان در استفاده از ابزارها و شبكه‌هاي جديد و كاهش موانع مشاركت عمومي‌در تصميم‌گيري است. چگونگي محقق كردن اين ظرفيت توسط كشورها با شاخص مشاركت الكترونيك اندازه‌گيري مي‌شود. تعداد در حال افزايش شهرونداني كه داراي وبلا‌گ هستند و ديدگاه‌هايشان را در خصوص محيط‌زيست، سياست، آموزش، مسايل اجتماعي، اقتصادي و ساير موضوع‌ها ارايه مي‌كنند تا ديگران مشاهده كنند و نسبت به آن واكنش‌هاي مثبت يا منفي‌نشان دهند از مشخصه‌هاي افزايش مشاركت الكترونيك است. به طور كلي براي اينكه مشاركت الكترونيك موفقيت‌آميز باشد دولت‌ها بايد محيطي را ايجاد كنند تا شهروندان بتوانند نظراتشان را به صورت برخط اعلا‌م كنند و از اين مهم‌تر يك سازوكار بازخورد ايجاد كنند تا به شهروندان نشان دهند كه نظراتشان جدي گرفته مي‌شود. اين امر مستلزم اعتماد و اطمينان بين شهروندان و دولت‌ها و نيز زيرساخت‌هاي قوي و مؤثري است كه به شهروندان اجازه مي‌دهد به تصميم‌سازان و تصميم‌گيران دسترسي داشته باشند. بهعبارت ديگر، شاخص مشاركت الكترونيك كيفيت و مفيد بودن اطلا‌عات و خدمات ارايه شده به وسيله يك كشور با هدف درگير شدن شهروندان در سياست‌هاي عمومي‌از طريق فناوري اطلا‌عات و ارتباطات را ارزيابي مي‌كند. بنابراين دولت به وسيله: 1_ ظرفيت نهادي، نقش مديريت و تمايل به درگير كردن شهروندان از طريق ترويج و تقويت تصميم‌گيري مشاركتي در سياست‌هاي عمومي‌و 2_ ساختار‌هاي تسهيل‌كننده و دستيابي شهروندان به مشاركت در سياست‌هاي عمومي‌ارزيابي مي‌شود.

مشاركت الكترونيك داراي ظرفيت زيادي براي ايجاد شفافيت بيشتر از طريق دادن انتخاب و اختيار به شهروندان در استفاده از ابزارها و شبكه‌هاي جديد و كاهش موانع مشاركت عمومي‌در تصميم‌گيري است. چگونگي محقق كردن اين ظرفيت توسط كشورها با شاخص مشاركت الكترونيك اندازه‌گيري مي‌شود. تعداد در حال افزايش شهرونداني كه داراي وبلا‌گ هستند و ديدگاه‌هايشان را در خصوص محيط‌زيست، سياست، آموزش، مسايل اجتماعي، اقتصادي و ساير موضوع‌ها ارايه مي‌كنند تا ديگران مشاهده كنند و نسبت به آن واكنش‌هاي مثبت يا منفي‌نشان دهند از مشخصه‌هاي افزايش مشاركت الكترونيك است. به طور كلي براي اينكه مشاركت الكترونيك موفقيت‌آميز باشد دولت‌ها بايد محيطي را ايجاد كنند تا شهروندان بتوانند نظراتشان را به صورت برخط اعلا‌م كنند و از اين مهم‌تر يك سازوكار بازخورد ايجاد كنند تا به شهروندان نشان دهند كه نظراتشان جدي گرفته مي‌شود. اين امر مستلزم اعتماد و اطمينان بين شهروندان و دولت‌ها و نيز زيرساخت‌هاي قوي و مؤثري است كه به شهروندان اجازه مي‌دهد به تصميم‌سازان و تصميم‌گيران دسترسي داشته باشند. بهعبارت ديگر، شاخص مشاركت الكترونيك كيفيت و مفيد بودن اطلا‌عات و خدمات ارايه شده به وسيله يك كشور با هدف درگير شدن شهروندان در سياست‌هاي عمومي‌از طريق فناوري اطلا‌عات و ارتباطات را ارزيابي مي‌كند. بنابراين دولت به وسيله: 1_ ظرفيت نهادي، نقش مديريت و تمايل به درگير كردن شهروندان از طريق ترويج و تقويت تصميم‌گيري مشاركتي در سياست‌هاي عمومي‌و 2_ ساختار‌هاي تسهيل‌كننده و دستيابي شهروندان به مشاركت در سياست‌هاي عمومي‌ارزيابي مي‌شود.

براي سنجش اين شاخص اطلا‌عات سه حوزه بررسي مي‌شود كه عبارت است از: اطلا‌عات الكترونيك، مشاوره الكترونيك و تصميم‌گيري الكترونيك.

–اطلا‌عات الكترونيك:در اين حوزه اطلا‌عاتي در مورد مقام‌ها و مسؤولا‌ن عالي رتبه، ساختار دولتي، سياست‌ها و برنامه‌هاي اجرايي، بودجه، قوانين و مقررات و ديگر اطلا‌عات حقوق عمومي‌به صورت الكترونيك عرضه مي‌شود. اين اطلا‌عات از طريق تعدادي از ابزارهاي برخط مانند شبكه‌هاي محلي، وبلا‌گ‌ها، پيام‌هاي متني، گروه‌هاي خبري و صندوق الكترونيكي منتشر مي‌شود.

- مشاوره الكترونيك: در اين حوزه وب سايت‌هاي دولتي ابزارهاي ضروري را براي مشاوره الكترونيك ارايه مي‌كنند و به شهروندان اجازه مي‌دهند تا دستور كارها را براي مباحثه و ارايه مشاوره در اختيار داشته باشند. در اين حوزه دولت آرشيو مباحثات و بازخورد شهروندان را به منظور استفاده بيشتر ساير شهروندان نگهداري مي‌كند.



–تصميم‌گيري الكترونيك: در اين حوزه دولت تمايل دارد تا از نظرهاي دريافتي شهروندان از طريق فناوري اطلا‌عات وارتباطات در فرآيند تصميم‌سازي و تصميم‌گيري استفاده كند. در اين حوزه دولت در مورد تصميم‌هاي گرفته شده اطلا‌ع‌رساني مي‌كند و شهروندان را از تصميم‌هايي كه براساس فرآيند مشاوره اتخاذ مي‌شود آگاه مي‌سازد. با تمام اين مباحث وجود شكاف بين اطلا‌عات الكترونيك، مشاوره الكترونيك و تصميم‌گيري الكترونيك در كشورهاي توسعه‌يافته و در حال توسعه گسترده مانده است و براي كاهش اين شكاف نياز به تصميمات مهم سياستي است.

نتيجه‌گيري و پيشنهادها

حكمراني الكترونيك كاربرد فناوري‌هاي اطلا‌عات و ارتباطات در بخش عمومي‌با هدف بهبود ارايه اطلا‌عات و خدمات به مردم، ترغيب آنان به مشاركت در فرآيندهاي تصميم‌گيري و الزام دولت به پاسخگويي بيشتر و عملكردهاي كارآتر و شفاف‌تر است. به عبارت ديگر، در اين فرآيند، داده‌ها و اطلا‌عات با استفاده از رسانه‌ها و وسايل ارتباط جمعي مبادله ميشود و ارتباط آسان‌تر و مؤثرتر دولت با مردم را امكان‌‌پذير مي‌سازد. ايران اسلا‌مي‌نيز در راستاي تحقق حكمراني الكترونيك تلا‌ش‌هاي مستمري را آغاز كرده است.

يادآوري ميشود كه وجود يك برنامه و راهبرد در زمينه گسترش استفاده از فناوري‌هاي اطلا‌عات و ارتباطات و وجود راهبردي درازمدت برمبناي مطالعه‌اي بومي‌و با در نظر داشتن واقعيات جهاني و توجه به بحث آموزش و مهارت به كارگيري فناوري‌هاي جديد در تحقق دولت و حكمراني الكترونيك نقشي تعيين‌كننده خواهد داشت. با توجه به اين مباحث ضروري است نكات زير مدنظر قرار گيرد:

– تدوين راهبرد و برنامه ملي استفاده از فناوري‌هاي نوين.

– ايجاد تقويت احساس نياز به وجود دولت الكترونيك.

– تأمين هزينه‌هاي ايجاد، نگهداري و توسعه شبكه‌هاي اطلا‌ع‌رساني و پايگاه‌هاي اطلا‌عاتي.

– تأمين نيروهاي متخصص فناوري اطلا‌عات.

– تحليل و مهندسي مجدد خدمات دولتي به منظور استفاده از دولت و حكمراني الكترونيك.

– تسهيل دسترسي بيشتر همه كاربران به دولت الكترونيك.

– حمايت بيشتر مديران ارشد سازمان‌ها و نهادها به ويژه در بخش عمومي.

– تسهيل و تحكيم مرزبندي اطلا‌عات محرمانه و غيرمحرمانه.

منابع:

.2008 -UN E- GOVERNMENT SURVEY1

2–مفهوم شاخص در فناوري‌هاي تازه ارتباطات و اطلا‌عات (مريم نورايي نژاد) اطلا‌عات سياسي_ اقتصادي شماره 250-249.

3–نوين‌سازي خدمات كشوري براي تحقق هدف‌هاي توسعه، فصلنامه تحول اداري شماره54، زمستان 1385.

*كارشناس دفتر بودجه هزينه‌اي معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، نشریه برنامه