عليرغم مخالفت كاخ سفيد توليد اوپك 1.5 ميليون بشكه كاهش يافت

وزراي نفت كشورهاي عضو سازمان كشورهاي صادركننده نفت (اوپك) در نشست فوق العاده خود در روز جمعه در وين، كاهش روزانه يك ميليون و 500 هزار بشكه در سقف توليد اين سازمان را تصويب كردند.
به گزارش خبرگزاري ها، هدف از برگزاري نشست اضطراري اوپك، يافتن راههايي براي جلوگيري از سقوط قيمت نفت بود كه از ژوئيه گذشته تاكنون بيش از 50 درصد كاهش يافته است.
علي النعيمي وزير نفت عربستان سعودي پس از پايان يكصدوپنجاهمين نشست اوپك در وين در جمع خبرنگاران گفت: سازمان كشورهاي صادركننده نفت در وين تصميم به كاهش سقف توليد خود تا سقف يك ميليون و 500 هزار بشكه در روز از اول نوامبر (11 آبان ماه) گرفت.
همچنين رويترز گزارش داد،تعدادي از اعضاي اوپك در اين نشست وين كاهش 2 تا 4 ميليون بشكه اي سقف توليد اين سازمان را مطرح كردند كه در نهايت كاهش
1.5 ميليون بشكه اي توليد روزانه اين سازمان به تصويب اعضا رسيد. نشست بعدي اوپك قرار است در ماه دسامبر برگزار شود.
بالاترين سهم از كاهش سقف توليد روزانه اوپك به عربستان كه بزرگترين توليدكننده نفت است، اختصاص دارد به نحوي كه مقرر شد سقف توليد نفت اين كشور 466 هزار بشكه در روز كاهش يابد. همچنين سهم ايران از اين كاهش روزانه 199 هزار بشكه در روز خواهد بود.
شايان ذكر است غلامحسين نوذري وزير نفت كشورمان پيش از اين خواستار كاهش توليد اوپك بين 2 تا 2.5 ميليون بشكه و ايجاد ثبات در بازار نفت شده بود.
كاهش بهاي نفت
با وجود تصميم سازمان كشورهاي صادركننده نفت براي كاهش 1.5 ميليون بشكه اي توليد خود، كاهش بهاي نفت در بازارهاي جهاني همچنان ادامه دارد.
به گزارش روزنامه «تايمز»، هرچند كشورهاي صادركننده نفت (اوپك) در آخرين نشست خود با كاهش يك ميليون و 500 هزار بشكه اي نفت موافقت كردند، اما با اين وجود باز هم كاهش بهاي نفت در بازارهاي جهاني ادامه دارد، به نحوي كه بهاي هر بشكه نفت برنت درياي شمال براي تحويل در ماه دسامبر به 61 دلار رسيد.
بر همين اساس، بهاي هر بشكه نفت خام سبك آمريكا براي تحويل در ماه دسامبر تا آخرين لحظه معاملات ديروز نيز با 3 دلار و 30 سنت كاهش به 64 دلار و 54 سنت رسيد.
گفته مي شود بهاي هر بشكه نفت در معاملات روز جمعه به طور ميانگين 5 دلار كاهش يافته است. در صورت ادامه روند كنوني در بازارهاي جهاني انتظار مي رود در پايان سال جاري شاهد رسيدن بهاي هر بشكه نفت به 50 دلار باشيم.
براساس اين گزارش، در يك ماه اخير بهاي هر بشكه نفت بيش از 40 دلار كاهش يافته و اين در حالي است كه بهاي هر بشكه نفت در ماه جولاي به طور ميانگين 147 دلار و 2 سنت بود.
مخالفت كاخ سفيد
كاخ سفيد ضمن اعلام مخالفت يك تصميم اوپك مبني بر كاهش
1.5 ميليون بشكه ازتوليد خود، اين تصميم را برخلاف قوانين حاكم بر بازار ارزيابي كرد.
به گزارش رويترز، توني فراتو سخنگوي كاخ سفيد ضمن انتقاد از تصميم اوپك تصريح كرد: به نظر من قيمت و ارزش واقعي هر كالا بايد در بازاري آزاد و رقابتي تعيين شود نه با تصميم هايي بر ضد قوانين بازار.
اظهارات فراتو در حالي است كه افزايش قيمت نفت طي ماه جولاي سران كاخ سفيد را بر آن داشت تا با اعمال فشار بر اعضاي اوپك به ويژه كشورهاي عربي، آنها را مجبور به افزايش توليد نفت نمايند.
وي از توضيح در خصوص آثار منفي كاهش توليد اوپك بر اقتصاد آمريكا خودداري كرد. آمريكا 25 درصد مصرف جهاني نفت را در اختيار دارد. دولت بوش به شدت نگران افزايش قيمت نفت و آثار منفي آن بر اقتصاد آمريكا است.
فراتو گفت: اوپك بايد با ادامه سياستهاي قبلي خود، ميزان ذخاير جهاني انرژي را افزايش دهد. «هالي بوم گاردنر» سخنگوي وزارت انرژي آمريكا نيز گفت: تنها آرزوي ما اين است كه بازار نفت از لحاظ عرضه مشكلي نداشته باشد.

هيئت وزيران با هدف تصميم گيري در مورد نحوه اجراي قانون حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت، علاوه بر تعيين اعضاي جديد كارگروه توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت، اختيارات خود در اين بخش را به اين كارگروه تفويض كرد.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، هيئت وزيران بنا به پيشنهاد رئيس جمهور و به استناد اصول 127 و 138 قانون اساسي و به منظور تصميم گيري درمورد نحوه اجراي قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت سوخت، مصوب 1386، با تشكيل كارگروه توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت موافقت كرد.
براساس اين مصوبه، معاون اجرايي رئيس جمهور، معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري، رئيس سازمان حفاظت محيط زيست و وزراي كشور، صنايع و معادن، راه و ترابري و نفت، سيد مهدي هاشمي، مسعود زريبافان، و محمد رويانيان به عنوان اعضاي «كارگروه توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت» معرفي شده اند.
در بخش ديگري از اين مصوبه تصريح شده است:تصميماتي كه توسط نمايندگان ياد شده در امور اجرايي اتخاذ مي شود درحكم تصميمات رئيس جمهور و هيئت وزيران بوده و لازم الاجرا است.
براساس اين مصوبه، اختيارات هيئت وزيران درخصوص خارج كردن خودروهاي فرسوده، مديريت مصرف سوخت، گاز سوز كردن خودروها، كاهش تقاضاي سفر، تغيير دستگاه اجرايي طرح هاي مرتبط و توزيع اعتبارات مربوط به اين كارگروه تفويض شده و درغير اين موارد و همچنين اصلاح تصويب نامه ها و آيين نامه هاي مصوب موجود دراين خصوص يا مقررات مربوط و نيز تصويب آيين نامه هاي مربوط به قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت سوخت، مصوب 1386 و اصلاحات بعدي آن به وزراي عضو اين كارگروه تفويض مي شود كه مصوبات آنها نيز درصورت تأييد رئيس جمهور قابل ابلاغ است.
اين مصوبه جايگزين مصوبات قبلي دولت در زمينه مديريت حمل و نقل و سوخت مي شود و كليه اختيارات مربوطه نيز به كار گروه جديد تفويض مي شود.
اين مصوبه از سوي پرويز داودي، معاون اول رئيس جمهور براي اجرا ابلاغ شده است