گام‌هاي لرزان در استيضاح بعدي

سرانجام ماجراي علي کردان که انرژي بسياري از دولت و مجلس اصولگرا را گرفت، به پايان رسيد.

هرچند اين رويداد، يکي از ناخوشايندترين رخدادهايي بود که مي‌توانست در دوران ظهور و افول يک دولت پديد آيد، اما جراحي دردناک اين بيماري بدخيم، بهتر از عوارضي بود که ماندن چنين رسوباتي، مي‌توانست در دل دولت و برنامه‌هايش پديد آورد، براي همين، در ميان انکار و ابرام دولتيان از رويارويي با چنين كاري، مجلسيان دست به کار شده و به صلاحديد خود و در راستاي پاسداشت برنامه‌هاي انقلاب، سختي‌‌هاي بسياري را به جان خريدند تا درخت تنومند انقلاب از بادهاي موسمي ناخوشايند در امان بماند.
بر خلاف نگرش‌هاي اوليه، مبني بر دست و پا زدن عجيب دولتيان در برابر اين جراحي بزرگ، بررسي‌ها، نشان مي‌دهد که اين پس زدن و زير بار نرفتن‌ها، عادي و به اصطلاح روشي مرسوم است، چرا که هيچ رئيس دولت و کابينه‌اي، دوست ندارد، وزير و مسئولي را که با هزاران دليل و ترفند روي کار آورده، به راحتي از دست داده، قصه‌اي تازه براي غصه‌هاي خود ساز کنند.

از همين روي و به رغم پافشاري دولت بر ماندن کردان، وزير شمالي کشور رفت تا تعاملي شفاف و بي‌پيرايه در روابط دولت و مجلس پديد آيد؛ تعاملي که در آن، خبري از فشار و لابي، کنايه و رودربايستي نبوده و آنچه مي‌ماند، سخنان حقي است که از موضع حق‌طلبانه هر دو طرف برمي‌خيزد.

اما در اين ميان، همزمان با به تاريخ پيوستن داستان کردان، پرونده‌اي تازه در حال گشوده شدن است که بر خلاف پرونده‌هاي گذشته، بايد نگرشي جدي و بسامان‌تر بر آن داشت. اين روزها، نقطه ثقل مصاحبه‌ها و اظهارات مجلسيان، بر استيضاح وزير بعدي است و در اين ميان، به نظر مي‌رسد قرعه فال به نام کسي چون علي احمدي، وزير لب تيغ آموزش و پرورش و يا چند عضو کابينه ديگر رقم بخورد!

اين در حالي است که بيرون رفتن يک وزير از کابينه در اين شرايط، با احتمالات گوناگوني مانند عزل، استعفا و يا استيضاح، مساوي است با رأي اعتماد دوباره مجلس به کابينه و از رسميت افتادن هيأت دولت؛ چيزي که تا به امروز در فراز و فرود دولت‌هاي پس از انقلاب، بي‌سابقه بوده و حتي هيچ دولت و مجلسي تا مرز نزديکي به چنين پرتگاهي نرفته و حاشا از دولت و مجلسي که قصد انجام اين رفتار ناخوشايند را کند!

همان گونه که همگان مي‌دانند و ديده‌اند، در قضيه استيضاح کردان، سايت «تابناک» از جمله سردمداراني بود که هموراه با مد نظر قرار دادن اصول و قواعد بازي، آن را پيگيري و بررسي مي‌كرد و با وجود وزش بادهاي لطيف و خشن، دست از کار نکشيد و به رسالت خود ادامه داد تا جايي که کردان رفتني شد، اما در بازي تازه مجلس با دولت براي استيضاح وزيري ديگر، سخن‌هايي است که بايد بدان‌ها پرداخته و آنها را گوشزد کرد:

1ـ قاعده کار مجلس در پاي نهادن به سنگلاخ استيضاح، از آنجايي آغاز مي‌شود که راهكاري ديگر براي دو طرف بازي نمانده و هر آنچه ادامه يافتن بازي را موجب شود، لطمه‌اي بدتر و تندتر را به ارمغان مي‌آورد. از همين روي، تا هنگامي که تيغ، شاهرگ تعامل را نزده ، چنين انتحاري براي دولت و كار سختي براي مجلس، صورت نمي‌گيرد تا در اداره کشور، سنگ روي سنگ بند شود.

2ـ اصل نخست در هر استيضاح، بر عدم توانمندي وزير مربوط و نارضايتي وکلاي مجلس از عملکرد وي استوار است، اما اصل دوم و قاعده مصلحتي متداول در اين ميان، فشاري است که بعضا از راه‌‌هاي گوناگون بر مجلس وارد مي‌شود و با عمل نکردن دولتمردان به وعده‌هاي خود در قبال نمايندگان و نارضايتي مجلسيان، دمل چرکين کدورت مجلس و دولت از مجراي استيضاح سرباز مي‌کند. وجود چنين رفتارهايي در ميدان سياست ايران، هر چند بسيار ناخوشايند است، اما متأسفانه، قدمتي به عدد سال‌ها و روزهاي عمر پارلمان در ايران دارد و نبايد از آن غافل شد.

3ـ در موضوع استيضاح علي احمدي، وزير آموزش و پرورش که چندي پيش تا کناره‌هاي گودال استيضاح نيز کشيده شد، اما سر به سلامت برد، تا اندازه‌اي روال معمول در تعامل کميسيون‌هاي مربوطه با وي و وعده‌هاي لازم‌الاجرا از سوي وزير رعايت و وي دوباره ماندني شده بود، اما روشن نيست که چگونه ناگهان به سرعت رعد و برق، موضوع استيضاح وزير آموزش و پرورش، در حالي که هنوز روزهاي اولتيماتوم مجلس درباره ضرب‌الاجل خود به پايان نرسيده و تا اقدامات موعود، فرصت باقي است، باز هم نقل محافل شده و از اراده جدي نمايندگان در اين باره خبر داده مي‌شود.

4ـ نمايندگان، خود بهتر از هر کسي مي‌دانند که موضوع کردان، اظهارات مشايي و برخي كارهاي ديگر، تا چه اندازه فضاي حاکم بر روابط اين دو قوه را خشن و ناملايم کرده است. بديهي است که در چنين فضايي، کار کردن و پيشبرد برنامه‌ها، يعني شق‌القمر سياسي(!) مضاف بر آن که ضربه‌اي که بر دولت وارد شده است، به اين سادگي‌ها جبران‌شدني نبوده و هم‌اكنون نفس ادامه برنامه‌هاي كنوني دولت در افکار عمومي با کمي چالش روبه‌رو شده است. از همين روي، استيضاح بعدي مي‌تواند ضربه‌اي جبران‌ناپذير بر دولتي باشد که بايد چند ماه آينده را در تحقق برنامه‌هايش بکوشد و البته بايد گفت كه کوشش بدون اعتماد به نفس و خالي از اطمينان دولت، نتيجه‌اي به ارمغان نخواهد آورد. از همين روي، بايد همواره اين مطلب مد نظر باشد که استيضاح بعدي، حکم عمليات انتحاري در روابط دو قوه و نيز توقف و يا ادامه برنامه‌هاي دولت را دارد. به همين خاطر، حساسيت اوضاع، مي‌طلبد که نمايندگان دست به عصا شده، راه‌هاي ديگري جز از رسميت انداختن کابينه و احتياج دوباره دولت به رأي اعتماد را بيازمايند.

5ـ در کنار مطالب گفته شده، بايد حساسيت اوضاع كنوني جهان و آغاز فصل تازه‌اي در مناسبات آمريکا با کشورهاي جهان را مدنظر قرار داد که نيازمند دولت و کابينه‌اي قوي در ايران است تا بتوان شتر مراد را به مقصد رساند. هر چند بايد از برخي وزرا نيز انتقاد کرد که با ژست‌هاي غيرمتعامل خود، مجلسيان را ناراضي کرده و بر اين تنش‌ها افزوده‌اند. بهترين راه، تجديدنظر در شيوه ارتباطي برخي مسئولان دولتي با مجلس و افزايش سعه صدر مجلس است تا تجربه‌اي جديد و ناخوشايند براي دولت نهم پيش نيايد.

6ـ سخنان اخير رهبر انقلاب که به مانند گذشته، به راحتي، مرز تخريب و انتقاد در آن مشخص شده و خواستار حمايت از دولت شدند نيز مي‌تواند فصل‌الخطابي در اوضاع كنوني باشد تا خداي ناکرده ثلمه‌اي بر وضعيت معيشتي و سياسي مردم و جامعه وارد نشود.

7ـ به نظر مي‌رسد تداوم کجدار و مريز راتباطات دوسويه قواي مقننه و مجريه، بهتر از آن است که زمينه‌اي پديد آيد تا با استناد به آن، احتمال برخي غرض‌ورزي‌ها و علم کردن کينه‌هاي ديرينه به ميان آيد و اخلاص و شفافيت هر دو قوه تحت‌الشعاع قرار گيرد.