رئيس اتاق ايران در گفت وگو با «اعتماد» خواستار شد
اتخاذ تدابير مناسب شوراي پول و اعتبار براي مقابله با بحران جهاني
گروه اقتصادي؛ مهم ترين اولويت شوراي پول و اعتبار بايد اتخاذ تدابيري براي مقابله با بحران در بخش توليد باشد. محمد نهاونديان رئيس پارلمان خصوصي که يکي از اعضاي اصلي شوراي پول و اعتبار به شمار مي رود با اشاره به عدم برگزاري نشست شوراي پول و اعتبار در سال جاري در گفت وگو با اعتماد، مهم ترين اولويت شوراي پول و اعتبار را اتخاذ سياست هاي پولي و مالي متناسب با شرايط بخش توليد دانست و اظهار کرد؛ براي مقابله با بحران در بخش توليد بايد تدابيري اتخاذ شود تا اين بخش کمترين آسيب را ببيند.

رئيس اتاق ايران سياست هاي پولي و ارائه اعتبار به بخش توليد را يکي از مهم ترين تصميم ها براي رهايي از بحران در بخش توليد برشمرد و اتخاذ تدابير مناسب از سوي شوراي پول و اعتبار در اين زمينه را خواستار شد.

کاستي در پرداخت وام و تورم به زيان فعالان اقتصادي

رئيس اتاق ايران همچنين در همايش فرصت هاي اقتصادي استان کرمان با اشاره به تلاطم هاي موجود براي دريافت تسهيلات بانکي و مشکلات توليد کنندگان گفت؛ اين گونه تلاطم ها شايسته اقتصاد ايران که درآمد زيادي دارد، نيست. به سبب کاستي در تخصيص اعتبارها و تورم، ضرر و زيان به توليدکننده و مصرف کننده وارد مي شود. وي در ادامه قابل اطمينان ترين پيام براي سرمايه گذاري جديد را واقعيت سرمايه گذاري موجود برشمرد و اظهار کرد؛ مشکلاتي در بخش توليد وجود دارد و قسمتي از بحران جهاني نيز از طريق قيمت بازار کالا به ما رسيده است، بنابراين بايد اقدام جدي براي مقابله با اين بحران صورت بگيرد. وي خواستار شد که يک بسته حمايتي براي رفع مشکلات توليد در کشور با همکاري نهادهاي دولتي و بخش خصوصي تعريف شود. نهاونديان در ادامه لازمه کار اقتصادي را اجتناب از سياست زدگي دانست و گفت؛ اگر مي خواهيم در استان ها کار اقتصادي با نشاط پيش برود، بايد سعي کنيم فضاي کار اقتصادي به دور از جناح بندي هاي سياسي باشد، زيرا پيام امروز، پيام همدلي است.

وي با تاکيد بر نقش اتاق استان ها در ايجاد همگرايي تصريح کرد؛ اتاق جاي مجادله هاي گروهي و دسته يي نيست و بايد خلاءهايي را که بين سياستگذاران و عاملان اقتصادي وجود دارد را پر کند، زيرا نهادهاي مدني مکان هايي هستند که بايد بين سياستگذاران و ذي نفعان مردم هم افزايي ايجاد کنند. نهاونديان يادآور شد؛ در اتاق ها بايد گفتمان تعاملي با مجلس شکل بگيرد، زيرا در صورت همکاري با سياستگذاران، مي توان قبل از تصويب هر قانون و آيين نامه يي آثار بعد از تصويب آن را بررسي کرد. به گزارش ايلنا نهاونديان با اشاره به بحران اخير اقتصادي در سطح جهان تصريح کرد؛ در دو سال اخير عمده سرمايه گذاري ها جذب بخش هاي مالي در جهان مي شد و قسمت کمي به بخش هاي واقعي اختصاص پيدا مي کرد و با ايجاد اين بحران فراگير اين امر مورد ترديد قرار گرفته و ديده شده است که سرمايه گذاري هاي بخش واقعي که اکنون کمتر آسيب ديده اند، سريع تر مي توانند خود را بازسازي کنند.

رئيس اتاق ايران افزود؛ اقتصادهايي که بازار بزرگ و نيروي انساني تحصيلکرده دارند، يعني بخش واقعي هستند و براي بنا کردن رشد پايداري نه بر اساس سفته بازي بلکه بر اساس واقعيت توليد و ارزش محصول فعاليت مي کنند، توانمندتر هستند.

وي افزود؛ اقتصاد کشور نيز اگر آماده شود، مي تواند به يک امکان عظيم براي ساختن ايران در چشم انداز 1404 دست پيدا کند. وي ضمن بيان اين مطلب که در ايران مشکل تبديل امکان به فرصت واقعي داريم، يادآور شد؛ استان کرمان، استاني با منابع طبيعي غني است و بايد در همايش هاي خود روي فرمول تبديل امکان به فرصت سرمايه گذاري کار کنيم.

وي افزود؛ در مطالعه امکان سنجي اقتصادي مطالعه محيط اهميت دارد و در استان کرمان نيز بايد منابع را در رابطه با هم به بهره وري برسانيم.

نهاونديان سپس با تاکيد بر ايجاد فضاي مناسب کسب و کار در کشور گفت؛ هم اکنون فضاهاي کسب و کار با هم رقابت مي کنند و فراتر از محيط هاي طبيعي در اين فضا بايد به محيط هاي حقوقي توجه کرد. کار مجلس و دولت نيز تضمين ثبات در سياست ها است. در اقتصاد بدترين حالت اين است که قوانين پي در پي وضع شود. وي در ادامه يادآور شد؛ دولت توسعه گرا بايد مشوق هاي توسعه يي به سرمايه گذاران اعطا کند و اين مشوق ها بايد شفاف و اطمينان بخش باشد. سرمايه گذار پول دستي نمي خواهد بلکه مي خواهد در مورد ماليات، تسهيلات بانکي، عوارض و قاعده مندي تامين اجتماعي حمايت شود.

نهاونديان ايجاد فضاي مناسب در محيط هاي اداري را عامل ديگر جذب سرمايه گذاري دانست و خاطرنشان کرد؛ محيط اداري مناسب کسب و کار مي تواند سرمايه گذار را جذب و حفظ کند و از اين نظر وضعيت ايران در مقايسه با بازارهاي رقيب مطلوب نيست.

وي افزود؛ رابطه نيروي کار و تشريفات آن نيز بايد با اقتصادهاي ديگر قابل رقابت باشد. اگر به مديريت بنگاه هاي اقتصادي اجازه دهيم هر سال چند درصد از نيروي کار خود را جابه جا کنند فضاي مناسب تري براي رقابت ايجاد خواهيم کرد.

وي با اشاره به آمار بانک جهاني تصريح کرد؛ ايران در سال 1404 بايد رتبه اول منطقه را کسب کند، اما در حال حاضر در بين 21 کشور منطقه رتبه 16 را دارد و اين امر لزوم تلاش براي بهبود فضاي کسب و کار را روشن مي کند.

مديرعامل بانک ملت؛
وظيفه يي براي حل مشکلات جهان نداريم
گرچه دولت تاکيد دارد ايران هيچ آسيبي از بحران جهاني نخواهد ديد، اما دو مدير مياني دولت در اظهاراتي جداگانه، هر دو اين موضوع را زير سوال بردند.

ابتدا علي رحماني مديرعامل شرکت بورس در اظهاراتي گفت؛ تاثير بحران در بورس کشور قابل مشاهده است.

مديرعامل شرکت بورس گفت؛ در زمينه بحران مالي در شرکت بورس در حال فعاليت هستيم و بعد از رسيدن به جمع بندي نتايج آن انجام مي شود.

علي ديواندري مديرعامل بانک ملت در حالي که رئيس دولت بر تدوين الگويي براي اقتصاد جهاني تاکيد دارد و حتي اين جمله وي (تدوين الگويي براي جهان) روي پوسترهاي همايش طرح تحول اقتصادي نقش بسته بود، گفت؛ در حال حاضر وظيفه يي براي حل مشکلات اقتصاد جهاني نداريم و بايد تمام تلاش خود را در راستاي از بين بردن تهديدهايي که اين بحران براي اقتصاد کشور دارد، صرف کنيم. اظهارات مديران مياني در حالي ايراد مي شود که رئيس دولت در موضعگيري هاي رسمي، نظري جز اين داشته است.

ديواندري درباره حل بحران جهان معتقد است؛ براي کاهش بحران مالي بايد واحدهاي نظارتي جديدي در سطح بين الملل راه اندازي و زير نظر عموم کشورهاي دنيا اداره شود. مديرعامل بانک ملت در گفت وگو با ايسنا در پاسخ به اين پرسش که آيا صندوق بين المللي پول و بانک جهاني در کاهش بحران مالي موثر هستند، تصريح کرد؛ صندوق بين المللي پول و بانک جهاني دو واحد نظارتي بين المللي هستند که در اثر رخ دادن بحران ها به وجود آمدند تا بتوانند به وسيله ابزار کنترلي دقيق اوضاع مالي دنيا را کنترل کنند.

وي ادامه داد؛ در حال حاضر شواهد نشان مي دهد که اين دو واحد نظارتي کار خود را به خوبي انجام ندادند و قطعاً بايد تغييراتي در چارچوب وظايف و ساختارهاي اين دو نهاد به وجود بيايد.

مديرعامل بانک ملت با بيان اينکه در حال حاضر ابزار سازمان ملل براي مديريت مسائل مالي فقط صندوق بين المللي پول و بانک جهاني است، تصريح کرد؛ سازمان ملل متکي بر اين دو صندوق است و کارهاي خوبي بعد از بحران نيز صورت گرفته، ولي سوال اصلي که مطرح مي شود اين است که چرا از بروز چنين بحران هايي جلوگيري به عمل نياوردند و دامنه اين بحران ها را گسترش دادند.

ديواندري به کاهش قيمت نفت و اثرات آن بر بودجه سال آينده اشاره کرد و گفت؛ بودجه کشور بر مبناي قيمت 55 دلار براي هر بشکه نفت بسته شده و اگر اين رقم ثابت باشد اثر نامطلوبي بر وضعيت درآمدي کشور به جا خواهد گذاشت.

به گفته وي اگر درآمدهاي کشور تکافوي نيازهاي کشور را نکند، ما اميد داشتيم که اين خلاء توسط حساب ذخيره ارزي تامين شود، ولي اين مساله محدوديت هايي را ايجاد مي کند که قطعاً بايد ابزارهاي جايگزين جديدي مثل صدور اوراق مشارکت، گواهي هاي اعتباري و اوراق سپرده را منتشر کرد.

بنا براين گزارش موجودي حساب ذخيره ارزي حدود 25 ميليارد دلار اعلام شده، اين در حالي است که کاهش قيمت نفت، ايران را از 55 ميليارد دلار درآمد محروم کرده است